wrapper

زوم تک
شنبه 30 دي 1396.
امروز ،
السبت 4 جماد أول 1439.
 - 
Jan 20 2018.
 - 

  rss-icon telegram icon iconinsta  

رييس کميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: ممنوعيت در واردات برخي کالاهاي حوزه درمان، به افزايش قاچاق و ورود کالاهاي بي‌کيفيت و نامرغوب به کشور منجر مي‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري صدا و سيما ؛ محمود نجفي‌عرب در ششمين نشست کميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران افزود: چندي پيش رئيس اتاق تهران طي نامه‌اي، نگراني‌هاي بخش خصوصي در ارتباط با اعمال ممنوعيت و افزايش تعرفه برخي کالاها را به دولت اعلام کرد و طبق اخبار رسيده، انتقادهاي اتاق بازرگاني تهران قرار است در جلسه هيئت دولت مورد رسيدگي قرار گيرد.
وي اضافه کرد: افزايش تعرفه واردات برخي محصولات تجهيزات پزشکي و آرايشي و بهداشتي از سوي وزير صنعت، معدن و تجارت به هيئت دولت درخواست شده بود در حالي که اين موضوع از کانال کميسيون ماده يک بايد مورد رسيدگي قرار مي گرفت.
وي همچنين با اشاره به مصوبه جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام مبني بر واگذاري امور مربوط به مواد غذايي، آرايشي، بهداشتي و تجهيزات پزشکي به سازمان ملي استاندارد، گفت: بر اساس اين مصوبه، بخش غذا و دارو با مسئوليت و تحت نظارت وزارت بهداشت و حوزه تجهيزات پزشکي تحت نظارت سازمان ملي استاندارد قرار گرفته است. در حالي که در مورد محصولات آرايشي و بهداشتي حوزه نظارت مشخصي بيان نشده و تکليف اين بخش هنوز معلوم نيست.
رضا مسائلي، مديرکل اداره تجهيزات و ملزومات پزشکي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي بر استفاده از عنوان کالاهاي سلامت‌محور در مصوبه مذکور تاکيد کرد و گفت: طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته از سوي اداره کل تجهيزات پزشکي وزارت بهداشت، مقرر شده است طي سه ماه آينده کليه امور مربوط به خدمات پس از فروش، ارزيابي و قيمت‌گذاري تجهيزات پزشکي به تشکل‏هاي مربوطه واگذار شود و اين اداره صرفا به نقش نظارتي خود بازخواهد گشت.
تلاش بخش خصوصي براي اصلاح قانون غذا و دارو
در ادامه اين جلسه، گزارش نهايي نگارش پيش‌نويس قانون غذا و دارو از سوي کارشناس کميسيون براي ساير اعضا تشريح شد. 
سعيد طاهري گفت: حدود 61 سال از تصويب قانون اصلي، 16 سال از آخرين اصلاح و 8 سال از زمان نگارش پيش‌نويس موجود در مجلس گذشته است. اکنون شرايط جديدي در حوزه‌هاي مربوط به بهداشت و سلامت، به خصوص حوزه دارو ايجاد شده است که نه تنها در قانون 1334 هيچ ماده‌اي براي آن وجود ندارد بلکه در پيش‌نويس سال 88 سازمان غذا و دارو نيز ديده نمي‌شود.
به گفته وي، در اين قانون جاي خالي مباحث مرتبط با صادرات، انتقال تکنولوژي، زيرساخت‌هاي لازم براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني و ظرفيت‌هاي واگذاري حوزه‌هاي مربوطه به بخش خصوصي احساس مي‌شود.
کارشناس کميسيون اقتصاد سلامت اتاق تهران با بيان اينکه پيش‌نويس سال 1388 اين قانون داراي ايراداتي است و عمدتا به غذا و دارو توجه شده و ديگر کالاهاي سلامت‌محور از جمله تجهيزات پزشکي در آن مغفول مانده است، افزود: اتاق بازرگاني تهران با استفاده از نظرات سنديکا و انجمن‌هاي مربوط به حوزه سلامت و درمان، جوانب بيشتري را در حوزه‌هاي مختلف قانون مورد توجه قرار داده است.
طاهري با اشاره به اينکه چندين کميته مشورتي براي بررسي و تدوين دقيق‌تر پيش‌نويس قانون غذا و دارو تشکيل شد، افزود: در طول 11 ماه گذشته از آغاز اين پروژه از سوي اتاق تهران، در مجموع در حدود 3400 نفر ساعت براي اجراي اين پروژه و اصلاح اين قانون صرف شده است.
به گفته وي، متن پيش‌نويس اين قانون توسط يک کميته حقوقي متشکل از شش حقوقدان از مرکز پژوهش‌هاي مجلس، شوراي نگهبان، دبيرخانه هيات دولت، معاونت حقوقي رياست جمهوري، اداره قوانين مجلس مورد بررسي و ويرايش قرار مي‌گيرد و سپس متن ويرايش شده جهت تاييد کميته‌ها مجددا به روساي کميته ارجاع داده مي‌شود تا بررسي و در نهايت متن نهايي به دست آيد که با پيشنهاد اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران به مجلس شوراي اسلامي ارائه خواهد شد.

افزايش قاچاق کالاهاي بي کيفيت حوزه درمان با ممنوعيت واردات

www news

آخرین ویرایش در دوشنبه, 11 دی 1396

عضویت در خبرنامه

اشتراک

برای دریافت آخرین اخبار مرتبط با انجمن، آدرس ایمیل خود را وارد کنید

آمار بازدیدکنندگان

552945
امروزامروز289
دیروزدیروز2797
هفته جاریهفته جاری289
ماه جاریماه جاری51460
 آمار کل آمار کل552945
54Dot91Dot16Dot95
تعداد کاربر آنلاین 24

گالری

icon-galeri