wrapper

زوم تک
جمعه 4 اسفند 1396.
امروز ،
الجمعة 8 جماد ثاني 1439.
 - 
Feb 23 2018.
 - 

  rss-icon telegram icon iconinsta  

با تصویب مجلس شورای اسلامی، صدور مجوز تولید، واردات، مدیریت و نظارت بر مواد غذایی، تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی به سازمان ملی استاندارد واگذار شد.

 به گزارش فانوس، مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع اختلاف مجلس و شورای نگهبان را درباره تبصره ۱ بند ۷ طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد بررسی و نظر مجلس شورای اسلامی را تایید کرد.

دکتر حسینعلی شهریاری  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در برنامه نبض پزشکی شبکه خبر، گفت: قانون چیز جدیدی را درباره درباره تجهیزات پزشکی تغییر نداد وقتی یکسری اختیارات بین دستگاه ها تقسیم می شود، کار کمی مشکل می شود و روند کار افزایش می یابد.

وی افزود: حوزه سلامت سیاست ابلاغی رهبری است و در مجمع تصویب می شود و خدمت رهبری می رود و اگر رهبر صلاح بدانند ابلاغ می شود.

شهریاری ادامه داد: تجهیزات پزشکی، دارویی، بهداشتی و آرایشی همه در سیاست های ابلاغی رهبری می گنجد.

وی گفت: ما در استاندارد مشکل نداریم و با وجود ارتقاء سطح استاندارد و اینکه این سازمان زیر مجموعه ریاست جمهوری  شده است ، هنوز مشکلات حل نشده است مثلا مشکلاتی که در مورد برنج یا پراید داشتیم هنوز حل نشده است.

شهریاری ادامه داد: در حداقل ۱۶۲ کشور جهان کار استاندارد با خود سازمان ها است و سازمان استاندارد تنها هماهنگ کننده است.

وی گفت: اکنون در کشور ما تدوین و نظارت و قانونگذاری استاندارد و همه امور به عهده سازمان استاندارد است و این غیر ممکن است که یک سازمان خود بتواند به کار خود نظارت کند. باید این سازمان تنها شاخص ها و ضوابط را مشخص کند و مسئولیت ها را به سازمان ها و دانشگاه ها و صاحبنظران واگذار کند.

شهریاری افزود: مشکل دستگاه اجرایی قطعا با قوانین کنونی حل نخواهد شد و تداخل فعالیت ها هنوز هم باقی است.

دکتر ولی ملکی رئیس کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز گفت: مشکل اصلی در پوشش استاندارد است و عملا در اجرا چه در وزارت بهداشت و چه دیگر سازمان ها کنار گذاشته نشدند.

وی افزود: دستگاه های اجرایی موظف شدند مقررات خود را تدوین، اجرا و نظارت کنند منتهی موسسه استاندارد وظیفه نظارت بر حسن اجرای آن را دارد.

ملکی گفت: یک سازمان نمی تواند هم اجرا کننده و هم نظارت کننده باشد و بر اساس تبصره ۳ قانون جدید تدوین استاندارد هم بر عهده آنها است.

شورای نگهبان از تبصره ۱ بند۷ اعلام کرد: نظارت عالیه باید برعهده دستگاه دیگری باشد.

شورای نگهبان این امر را بر اساس اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داد .

ملکی افزود: ما اسناد بالادستی داریم، اقتصاد مقاومتی از جمله اسناد بالادستی است اما سلامت بخشی است و شمولیت عام دارد و بنابراین سازمان ملی استاندارد برای تمام خدمات ورود پیدا می کند.

وی ادامه داد: مرکز پژوهش ها بازوی تحقیقاتی مجلس است و تمام مواردی را که با سلامت مردم در ارتباط است، بررسی می کند . در دنیا بر اساس رویکرد یکپارچه تمامی موارد را از مزرعه تا مصرف سازمان استاندارد بررسی می کند. در هر بخش سازمان متولی استاندارد و بهداشت نظارت دارد.

ملکی افزود: در هر کشور همه سازمان ها مکلف به اجرای قوانین استاندارد هستند و استانداردهای غذایی لازم الاجرا هستند و در هیچ کشوری کمتر از سه موسسه بر مواد غذایی نظارت نمی کنند پس ما چطور می توانیم با دنیا فاصله بگیریم.

وی گفت: موسسه ملی استاندارد در گذشته یک واحد پژوهشی داشت اما اکنون پژوهش را به یک سازمان واگذار کرده است و رئیس جمهوری می بایست بین نظارت و استاندارد هماهنگی لازم را بوجود بیاورد.

www news

آخرین ویرایش در شنبه, 11 آذر 1396

عضویت در خبرنامه

اشتراک

برای دریافت آخرین اخبار مرتبط با انجمن، آدرس ایمیل خود را وارد کنید

آمار بازدیدکنندگان

627090
امروزامروز1381
دیروزدیروز1624
هفته جاریهفته جاری12538
ماه جاریماه جاری44125
 آمار کل آمار کل627090
54Dot196Dot213Dot0
تعداد کاربر آنلاین 20

گالری

icon-galeri